وَكُلُّ مَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ سَنَدٌ

سندات

        - السَّنَدُ فِي اللُّغَةِ : مَا قَابَلَكَ مِنَ الْجَبَلِ وَعَلا عَنِ السَّفْحِ ، وَالْجَمْعُ أَسْنَادٌ . وَكُلُّ مَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ سَنَدٌ . وَمِنْهُ قِيلَ لِصَكِّ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ : سَنَدٌ . وَقَدْ سَنَدَ إِلَى الشَّيْءِ يَسْنُدُ سُنُودًا ، وَاسْتَنَدَ وَتَسَانَدَ وَأَسْنَدَ غَيْرَهُ . وَمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ يُسَمَّى مَسْنَدًا وَمِسْنَدًا وَمُسْنَدًا وَجَمْعُهُ الْمَسَانِدُ (1) . وَفِي الاصْطِلاحِ يُسْتَعْمَلُ السَّنَدُ فِي اسْتِعْمَالَيْنِ :

الأَوَّلُ : الْحُجَّةُ الْمَكْتُوبَةُ الَّتِي تُوَثَّقُ بِهَا الْحُقُوقُ . وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ . وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شُرُوطٌ :

ما هو الإِتْلاَفُ ؟

 الإِتْلاَفُ فِي اللُّغَةِ : الإِفْنَاءُ ، يُقَال : تَلِفَ الْمَال يَتْلَفُ إِذَا هَلَكَ ، وَأَتْلَفَهُ : أَفْنَاهُ ، وَهُوَ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ : إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً

فَهُوَ فِي اللُّغَةِ لاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى مَا أَصَابَهُ الْعَدَمُ ، فَإِذَا تَعَطَّل الشَّيْءُ وَلَمْ يُمْكِنِ الاِنْتِفَاعُ بِهِ عَادَةً كَانَ تَالِفًا لَدَى الْفُقَهَاءِ دُونَ اللُّغَوِيِّينَ ، وَعَلَى هَذَا فَالإِتْلاَفُ نَوْعٌ مِنَ الضَّرَرِ وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ .

الشَّرِكَةِ

فتاوى الرملي (3/ 152)

( بَابُ الشَّرِكَةِ ) ( سُئِلَ )

 رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَيْنِ عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَالٍ لِيَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا مُتَبَرِّعًا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَالَيْهِمَا ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا فِي مَجْلِسِ عَقْدِهِمَا أَنَّ الْمَالَ الْمَعْقُودَ فِيهِ مِلْكٌ لِوَلَدِهِ فُلَانٍ دُونَهُ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ وَأَنَّ اسْمَهُ فِي ذَلِكَ عَارِيَّةٌ وَالْحَالُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُقَرَّ لَهُ لَمْ يَأْذَنْ لِوَالِدِهِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ سَافَرَ الشَّرِيكُ بِالْمَالِ وَاتَّجَرَ فِيهِ وَمَكَثَ بِيَدِهِ مُدَّةً وَهُوَ يَخْسَرُ تَارَةً وَيَرْبَحُ أُخْرَى وَدَفَعَ لِلْوَلَدِ وَلِأَبِيهِ مِنْ الْمَالِ نَقْدَاتٍ مُتَفَرِّقَةً ثُمَّ اسْتَفْتَى الشَّرِيكُ عَنْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ بِإِقْرَارِ عَاقِدِهِ وَادَّعَى الشَّرِيكُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الرِّبْحِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ الْمُقَرُّ لَهُ إنِّي رَدَدْت إقْرَارَ وَالِدِي الْمَذْكُورَ أَيْ لِيَكُونَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ صَحِيحًا وَيَسْتَحِقَّ وَالِدُهُ الرِّبْحَ فَهَلْ الْعَقْدُ بَاطِلٌ كَمَا ذُكِرَ أَمْ لَا وَهَلْ دَعْوَى الشَّرِيكِ مَسْمُوعَةٌ وَهَلْ يَرُدُّ الْوَلَدُ إقْرَارَ أَبِيهِ يَلْغُو الْإِقْرَارُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ إلَى الشَّرِيكِ وَتُبْطِلُ دَعْوَاهُ بُطْلَانَ الشَّرِكَةِ أَمْ لَا يُؤَثِّرُ رَدُّهُ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ لِأَنَّهُ مُؤَاخَذٌ فِيهِ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ فَسَّرَ الْأَبُ إقْرَارَهُ بِالْهِبَةِ وَرَجَعَ فِيهَا هَلْ يُفِيدُ ذَلِكَ صِحَّةَ الشَّرِكَةِ وَيُشَارِكُ فِي الرِّبْحِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَا فَادَّعَى الْوَلَدُ أَنَّهُ كَانَ أَذِنَ لِأَبِيهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ رَدَّ إقْرَارَ أَبِيهِ ؟

Ambillah apa yang kalian dapatkan karena hanya itulah milik kalian

سنن النسائي (14/ 282)

 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu berkata:

شروط الصحة

يجب توافر شروط الصحة والتي يؤدي تخلفها إلى فساد العقد عند بعض الفقهاء وبطلانه عند البعض الآخر. وقد نصت المادة212 من قانون المعاملات على أن :

غسيل الأموال وبيان حكمه

بحوث في

غسيل الأموال وبيان حكمه

في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة

مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي

الذي سيعقد خلال شهر محرم 1424هـ- مارس2003م

بجامعة أم القرى- مكة المكرمة

يأكل الطعام ويمشي في الأسواق

المجمعات التجارية (ص: 2)

 فنحن اليوم فعلاً في عصر التجارة فشت التجارة فعلاً كما أخبر النبي ? ، وهذه من أشراط الساعة ، ونتيجة لذلك جاءتنا هذه الأسواق الكثيرة الضخمة بضائع صيحات ، ماركات وأشياء مبهرة وتخفيضات وتنزيلات وتصفيات من أجل الترويج لهذه المجمعات وبين الآونة والأخرى يفتح مجمع جديد ونرى سحوبات ومهرجانات إلى آخره ، اليوم في عصر البلازا والهيبر ماركت والمولات هذه التي جاءت بنظرية الأسواق العظيمة الشاملة التي تتركز في المدن الكبرى بهذه المواصفات الحديثة ، وخلال السنوات القليلة الماضية ، طبعاً قفز عدد المجمعات بشكل كبير جداً 

نحو سوق مالية إسلامية

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة (46/ 1)
نحو سوق مالية إسلامية
د. كمال توفيق حطاب

أستاذ مشارك- قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية
جامعة اليرموك / إربد
(طبعة تمهيدية)
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى بحث إمكانية إيجاد سوق مالية إسلامية للخيارات والمستقبليات والعقود الآجلة على مستوى المجتمع الإسلامي المحلي والدولي، وللوصول إلى هذا الهدف تبدأ الدراسة بتوضيح الأدب الاقتصادي والمالي المتعلق بالموضوع، ومن ثم تعرض الدراسة آليات العمل بالخيارات والمستقبليات والعقود المؤجلة في السوق المالية في الاقتصادات المعاصرة، بغية تقييمها وتطويرها بما يتفق والشريعة الإسلامية.

التبذير

مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعلاجها في ضوء الإسلام (ص: 19)
 التبذير فقال ابن فارس : " الباء والذال والراء أصل واحد ، وهو نثر الشيء ، وتفريقه ، يقال : بذرت البذر أبذره بذراً قال تعالى : . . . { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا }{ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ } . . . (1) (2) .