THE DEFINITION OF IMPOSE

impose

IMPOSE

THE DEFINITION :

1 - Impossible language: the imposition of the thing imposed by the assumption: the obligation and committed to it, and comes in the sense of appreciation, it is said: Judge imposed alimony in the sense of:

And the imposition of everything imposed, Vtjibh to a person as far as is known, and the name is obligatory.

As for the hadith, the hadeeth defines the assumption that what is known is obligatory according to definite evidence that is obligatory for knowledge and work, and what is known as obligatory according to the evidence of my belief is obligatory for them.

The difference between duty and duty:

2 - The imposition and duty of the public in one sense only in the Hajj.

The two words have the meaning of confirmation and appreciation at all, which is too general to prove by evidence Qath’ee or Dhannee.

What Can Be Sold

GIFT

And all that is permissible to sell it may be granted

The gift is only required by arrest
And if her talented grasp was not for the flame to be returned only to be a parent.

Judiciary And Related Matters

The Judiciary

The judiciary may only be followed by completing fifteen sections:

Islam
And adulthood
And mind
And freedom
And masculinity
And justice
And knowledge of the provisions of the Quran and Sunnah
And knowledge of consensus
And know the difference
And knowledge of methods of ijtihad
And know the tip of the tongue of the Arabs

Avoided

And knowledge of the interpretation of the Book of God Almighty
And be heard
And be a visionary
And to be a writer
And be awake

Beasiswa Penelitian Skripsi, Thesis dan Disertasi 2017 Kabupaten Pidie Jaya

Bagi yang ingin menyelesaikan Skripsi, Thesis, Dan Disertasi untuk Mahasiswa berasal dari Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh Tahun 2017

ما هو الْقَرْضُ ؟

التَّعْرِيفُ :

1 - الْقَرْضُ (1) : فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ قَرَضَ الشَّيْءَ يَقْرِضُهُ : إِذَا قَطَعَهُ .

وَالْقَرْضُ : اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الإِقْرَاضِ . يُقَالُ : قَرَضْتُ الشَّيْءَ بِالْمِقْرَاضِ ، وَالْقَرْضُ : مَا تُعْطِيهِ الإِنْسَانَ مِنْ مَالِكَ لِتُقْضَاهُ ، وَكَأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ قَطَعْتَهُ مِنْ مَالِكَ ، وَيُقَالُ : إِنَّ فُلانًا وَفُلانًا يَتَقَارَضَانِ الثَّنَاءَ ، إِذَا أَثْنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، وَكَأَنَّ مَعْنَى هَذَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْرَضَ صَاحِبَهُ ثَنَاءً ، كَقَرْضِ الْمَالِ (2) .

وَفِي الاصْطِلاحِ : دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ (3) .

(1)بفتح القاف وكسرها ، وممن حكى الكسر ابن السكيت والجوهري وآخرون عن حكاية الكسائي ، ( انظر الصحاح ، والقاموس المحيط وتحرير ألفاظ التنبيه ص 193 ) .

(2)معجم مقاييس اللغة ، والقاموس المحيط ، والزاهر للأزهري ص 247 ، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ، ط . دار القلم ص 193 ، والمطلع للبعلي ص 246 ، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب 1 / 309 ، وبصائر ذوي التمييز 4 / 258 ، ومفردات الراغب الأصبهاني . والصحاح للجوهري ، والمغرب للمطرزي ،

(3)الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4 / 171 ، ومرشد الحيران م 796 ، وكفاية الطالب الرباني 2 / 150 ، وتحفة المحتاج 5 / 36 ، وكشاف القناع 3 / 298 .

بتت مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع

المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

ثبتت مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} 1،

وقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} 2

وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} 3،

وقوله سبحانه: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} 4.

فهذه الآيات الكريمة تقرر حل البيع وإباحته للناس، كأسلوب لتبادل المنافع مما لا غنى للإنسان عنه، وفي هذا التوسعة وتحقيق التكامل بين العباد، فالتبايع والتجارة عن رضا، ومن خلال ما شرعه الله سبحانه محل عناية الشرع حلاً وإباحة وحثاً للناس على صونها بالأطر التي حددتها الشريعة الإسلامية الغراء.

أما السنة: فمنها أحاديث كثيرة ومن هذا: قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الكسب أطيب قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" 5، أي لا غش فيه ولا خيانة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" 6،

شروط المعقود عليه "المبيع"

الشروط التي اتفق عليهما جميع الفقهاء:

1- أن يكون المعقود عليه مالاً

2- أن يكون مملوكاً للعاقد أو لموكله أو لمن هو تحت ولايته.

3- أن يكون مقدوراً على تسليمه.

4- أن يكون المبيع موجوداً حين العقد، فلا يصح بيع المعدوم وقت البيع إلاَّ في السلم.

5- أن يكون معلوماً لكل من العاقدين فلا يصح بيع المجهول، والعلم يحصل بكل ما يميز المبيع من غيره ويمنع المنازعة.

البيوع المحرمة والمنهي عنها (ص: 20)

وَكُلُّ مَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ سَنَدٌ

سندات

        - السَّنَدُ فِي اللُّغَةِ : مَا قَابَلَكَ مِنَ الْجَبَلِ وَعَلا عَنِ السَّفْحِ ، وَالْجَمْعُ أَسْنَادٌ . وَكُلُّ مَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ سَنَدٌ . وَمِنْهُ قِيلَ لِصَكِّ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ : سَنَدٌ . وَقَدْ سَنَدَ إِلَى الشَّيْءِ يَسْنُدُ سُنُودًا ، وَاسْتَنَدَ وَتَسَانَدَ وَأَسْنَدَ غَيْرَهُ . وَمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ يُسَمَّى مَسْنَدًا وَمِسْنَدًا وَمُسْنَدًا وَجَمْعُهُ الْمَسَانِدُ (1) . وَفِي الاصْطِلاحِ يُسْتَعْمَلُ السَّنَدُ فِي اسْتِعْمَالَيْنِ :

الأَوَّلُ : الْحُجَّةُ الْمَكْتُوبَةُ الَّتِي تُوَثَّقُ بِهَا الْحُقُوقُ . وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ . وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شُرُوطٌ :

ما حكم التَّسْعِيرُ عند الفقهاء؟

التَّعْرِيفُ :

1 - التَّسْعِيرُ فِي اللُّغَةِ : هُوَ تَقْدِيرُ السِّعْرِ . يُقَالُ : سَعَّرْتُ الشَّيْءَ تَسْعِيرًا : أَيْ جَعَلْتُ لَهُ سِعْرًا مَعْلُومًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ . وَسَعَّرُوا تَسْعِيرًا : أَيِ : اتَّفَقُوا عَلَى سِعْرٍ . وَالسِّعْرُ مَأْخُوذٌ مِنْ سَعَّرَ النَّارَ إِذَا رَفَعَهَا ، لأَنَّ السِّعْرَ يُوصَفُ بِالارْتِفَاعِ . ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ (1) . وَالتَّسْعِيرُ فِي الاصْطِلاحِ : تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا ، وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ (2) .

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : حَدُّ التَّسْعِيرِ : تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمَبِيعِ بِدِرْهَمٍ مَعْلُومٍ (3) .

ما هو الإِتْلاَفُ ؟

 الإِتْلاَفُ فِي اللُّغَةِ : الإِفْنَاءُ ، يُقَال : تَلِفَ الْمَال يَتْلَفُ إِذَا هَلَكَ ، وَأَتْلَفَهُ : أَفْنَاهُ ، وَهُوَ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ : إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً

فَهُوَ فِي اللُّغَةِ لاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى مَا أَصَابَهُ الْعَدَمُ ، فَإِذَا تَعَطَّل الشَّيْءُ وَلَمْ يُمْكِنِ الاِنْتِفَاعُ بِهِ عَادَةً كَانَ تَالِفًا لَدَى الْفُقَهَاءِ دُونَ اللُّغَوِيِّينَ ، وَعَلَى هَذَا فَالإِتْلاَفُ نَوْعٌ مِنَ الضَّرَرِ وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ .

الشَّرِكَةِ

فتاوى الرملي (3/ 152)

( بَابُ الشَّرِكَةِ ) ( سُئِلَ )

 رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَيْنِ عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَالٍ لِيَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا مُتَبَرِّعًا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَالَيْهِمَا ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا فِي مَجْلِسِ عَقْدِهِمَا أَنَّ الْمَالَ الْمَعْقُودَ فِيهِ مِلْكٌ لِوَلَدِهِ فُلَانٍ دُونَهُ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ وَأَنَّ اسْمَهُ فِي ذَلِكَ عَارِيَّةٌ وَالْحَالُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُقَرَّ لَهُ لَمْ يَأْذَنْ لِوَالِدِهِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ سَافَرَ الشَّرِيكُ بِالْمَالِ وَاتَّجَرَ فِيهِ وَمَكَثَ بِيَدِهِ مُدَّةً وَهُوَ يَخْسَرُ تَارَةً وَيَرْبَحُ أُخْرَى وَدَفَعَ لِلْوَلَدِ وَلِأَبِيهِ مِنْ الْمَالِ نَقْدَاتٍ مُتَفَرِّقَةً ثُمَّ اسْتَفْتَى الشَّرِيكُ عَنْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ بِإِقْرَارِ عَاقِدِهِ وَادَّعَى الشَّرِيكُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الرِّبْحِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ الْمُقَرُّ لَهُ إنِّي رَدَدْت إقْرَارَ وَالِدِي الْمَذْكُورَ أَيْ لِيَكُونَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ صَحِيحًا وَيَسْتَحِقَّ وَالِدُهُ الرِّبْحَ فَهَلْ الْعَقْدُ بَاطِلٌ كَمَا ذُكِرَ أَمْ لَا وَهَلْ دَعْوَى الشَّرِيكِ مَسْمُوعَةٌ وَهَلْ يَرُدُّ الْوَلَدُ إقْرَارَ أَبِيهِ يَلْغُو الْإِقْرَارُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ إلَى الشَّرِيكِ وَتُبْطِلُ دَعْوَاهُ بُطْلَانَ الشَّرِكَةِ أَمْ لَا يُؤَثِّرُ رَدُّهُ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ لِأَنَّهُ مُؤَاخَذٌ فِيهِ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ فَسَّرَ الْأَبُ إقْرَارَهُ بِالْهِبَةِ وَرَجَعَ فِيهَا هَلْ يُفِيدُ ذَلِكَ صِحَّةَ الشَّرِكَةِ وَيُشَارِكُ فِي الرِّبْحِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَا فَادَّعَى الْوَلَدُ أَنَّهُ كَانَ أَذِنَ لِأَبِيهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ رَدَّ إقْرَارَ أَبِيهِ ؟

مَسْأَلَةٌ

فتاوى السبكي  (2/ 187)

( مَسْأَلَةٌ ) رَجُلٌ أَنْكَرَ أَنَّهُ ضَمِنَ زَيْدًا فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ثُمَّ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ مِنْ ضَمَانِهِ بِإِذْنِهِ وَحُكِمَ بِهَا ثُمَّ عَادَ الْمُنْكِرُ يَطْلُبُ الْغُرْمَ مِنْ الْمَضْمُونِ بِحُكْمِ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مِنْ ضَمَانِهِ بِإِذْنِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا بِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ .

الضَّمَانِ = Ansurance

فتاوى السبكي  (2/ 184)

( بَابُ الضَّمَانِ )

 ( مَسْأَلَةٌ ) رَجُلٌ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِشَخْصٍ ، وَكَتَبَ الشُّهُودُ فِي الْمَسْطُورِ ، وَحَضَرَ فُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، وَضَمِنَا فِي ذِمَّتِهِمَا مَا فِي ذِمَّةِ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْ الضَّامِنَيْنِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ، أَوْ لَا يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَّا بِالنِّصْفِ ؟ 

قاموس؛ الأجرة

ﺍﻷﺟﺮﺓ
ﺍﻷﺟﺮ ( ﺝ ) ﺃﺟﺮ ۔

ﺃﺟﺮ
ﺍﻟﻌﻈﻢ ﺃﺟﺮﺍ ﻭ ﺃﺟﻮﺭﺍ ﻭ ﺇﺟﺎﺭﺍ ﺑﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﺃﺟﺮﺍ ﺟﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺸﺊ ﺃﻛﺮﺍﻩ ﻭ ﻓﻼﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺃﺟﺮﺍ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺟﻴﺮﺍ ﻋﻨﺪﻩ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺟﺮﻧﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺣﺠﺞ ) ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﻴﺮﺍ ﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﺛﺎﺑﻪ ۔

ﺃﺟﺮ
ﻓﻼﻥ ﻓﻲ ﻭﻟﺪﻩ ﻣﺎﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ۔

معجم الوسيط؛ القرض

ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻏﻴﺮﻙ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﻣﺎ ﺃﺳﻠﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ( ﻭﺃﻗﺮﺿﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ) ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻗﺮﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ( ﻣﻮ ) ( ﺝ ) ﻗﺮﻭﺽ ۔

ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺍﻟﻘﺮﺽ ۔

ﻗﺮﺽ
ﺍﻟﺸﺊ ﻗﺮﺿﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮﺍﺿﻴﻦ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻭﻗﺮﺿﺘﻪ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﺪﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﻨﻜﺒﻪ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻗﺮﺿﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻗﺮﺿﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ( ﻭﺇﺫﺍ ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻘﺮﺿﻬﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ) ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﻢ ﻭﺗﺘﺮﻛﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻼﻧﺎ ﺟﺎﺯﺍﻩ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻧﻈﻤﻪ ۔

Ambillah apa yang kalian dapatkan karena hanya itulah milik kalian

سنن النسائي (14/ 282)

 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu berkata:

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي

كتاب

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي

تأليف

عضو هيئة التدريس في قسم الفقه جامعة القصيم

www. almosleh. com

المقدمة

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وكفى بالله شهيداً, أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً, وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً, فهدى بنوره من الضلالة, وبصر به من العمى, وأرشد به من الغي, وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً, وقلوباً غلفاً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً.

شروط الصحة

يجب توافر شروط الصحة والتي يؤدي تخلفها إلى فساد العقد عند بعض الفقهاء وبطلانه عند البعض الآخر. وقد نصت المادة212 من قانون المعاملات على أن :

غسيل الأموال وبيان حكمه

بحوث في

غسيل الأموال وبيان حكمه

في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة

مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي

الذي سيعقد خلال شهر محرم 1424هـ- مارس2003م

بجامعة أم القرى- مكة المكرمة

إذا ضمن عن الضامن ضامن فغرم الثاني

مسألة إذا ضمن عن الضامن ضامن فغرم الثاني رجع على الأول أن ضمن بإذنه ثم الأول يرجع على الأصيل إن ضمن بإذنه فلو أن الضامن الثاني ضمن بإذن الأصيل