الصورة الثانية : البطاقات التخفيضية الخاصة :
وقد تقدم بيانها عند ذكر الفرق بين البطاقات التخفيضية العامة والبطاقات التخفيضية الخاصة .
تعريفها : هي التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تخفيضية واحدة ، والأطراف فيها طرفان :
الطرف الأول : العميل المستهلك .
الطرف الثاني : جهة الإصدار وهي جهة التخفيض .
مثالها : كما لو قام فندق من الفنادق بإصدار بطاقات يدخل فيها الراغبون عن طريق رسوم يدفعونها مثلاً مائة ريال ، فتستفيد من هذا الفندق إذا أردت أن تسكن فيه بالخصم عشرين أو ثلاثين بالمائة .
أو مثلاً مستشفى من المستشفيات التجارية أو مستوصف من المستوصفات التجارية أو شركة طيران ...إلخ ؛ تقوم بإصدار بطاقة يشتريها الراغبون ، يستفيدون من التخفيضات التي تقدمها هذه الجهة المصدرة مقابل هذه البطاقة .
حكمها : اختلف فيها المتأخرون ، ولا شك أنها أخف من البطاقة التخفيضية العامة لأننا ذكرنا أن أقوى الأدلة : أن جهة الإصدار – المؤجر – في البطاقات التخفيضية العامة لا تملك المنفعة فهي غير مقدور عليها ، أما هنا فجهة الإصدار هي جهة التخفيض فهي الآن تملك المنفعة فزال هذا المحذور ، ولهذا الخلاف في هذه المسألة أخف من الخلاف في المسألة السابقة ، على كل حال العلماء لهم فيها قولان :
القول الأول : إلحاق هذه البطاقات التخفيضية الخاصة بالبطاقات التخفيضية العامة وأنها محرمة ولا تجوز ، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة .
التعليل : قالوا : إن العلاقة بين المستهلك وجهة الإصدار علاقة إجارة ؛ فالعميل يدفع رسماً من المال مقابل المنفعة التي يستفيدها من المستوصف أو الفندق أو من المحل التجاري …إلخ ، قالوا : إن المنفعة في هذه الإجارة وهي التخفيض هذه مجهولة وإذا كانت مجهولة فإنه لا تجوز ، فقد يستفيد العميل من هذا الفندق وقد لا يستفيد وأيضاً إذا استفاد ما هو قدر الاستفادة ؟! فقد يحتاج إلى هذا المستوصف في كل أسبوع وقد لا يحتاج إليه إلا مرة واحدة في الشهر وقد لا يحتاج إليه طوال السنة .
فقالوا : المنفعة التي تتعلق بالتخفيض مجهولة ويترتب على ذلك الغرر للعميل وكذلك أيضاً مصدر البطاقة .
ولهذا ذهبت اللجنة الدائمة – كما أسلفت – إلى أن هذه البطاقة بطاقة محرمة ولا تجوز .
القول الثاني : ذهب بعض الباحثين إلى جوازها وقيَّدها بقيدين :
أ- معرفة نسبة التخفيضات : مثلاً هذا المشتري لهذه البطاقة يدفع مائة ريال ، كم يحصل من التخفيض ؟ يحصل على عشرين بالمائة من أسعار هذا المستوصف ؟
ب- معرفة ما يكون فيه التخفيضات : مثلاً المستوصف تستفيد من العلاج الفلاني كذا وكذا وكذا .
أما على القول الأول حتى مع هذين القيدين لا يزال الغرر موجوداً .